إعلان الزواج إداريا ضرورة

يتزوج بعض المغاربة المقيمين بالخارج عن طريق الفاتحة أو يختارون الزواج الاداري المنظم وفقا لقوانين البلد المضيف,فهل هذا الزواج يعلن دائما فى الادارات القنصلية.

يتحقق الزواج بالفاتحة بتلاوة سورة الفاتحة بحضور اثنين من الشهود، دون كتابة عقد زواج أو وثيقة أخرى تثبت العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة. هذا النوع من الزواج لازال متداولا في المناطق و القرى حيث يصعب اللجوء للعدول الشرعي بسبب الصعوبات الجغرافية التي تجعل التنقل عسيرا ومكلفا للسكان. الاجراءات الادارية المعقدة او الرغبة في التحايل على القانون لا سيما في حالات كزواج القاصرات أو تعدد الزوجات هما ايضا من الاسباب التي تشجع اللجوء لهذا الزواج الذي يضفي الشرعية على علاقة الزوجين.

الزواج بالفاتحة من حيث مبدئه ينتهك حقوق الزوجة حيث انها تكون عاجزة غن إثبات حقوقها مما يعرضها لعواقب وخيمة. الابناء يتعرضون للأمر نفسه حيث يكونون عرضة للحرمان من الاعتراف ,النفقة أو الميراث.

لهذا، شدد قانون الأسرة، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2004، على أهمية تنظيم جميع الزيجات غير المعلنة وحدد فبراير 2009 كموعد نهائي للأزواج المعنيين.غير أنه قد تبين أن هذا التاريخ لم يكن كافياً لتحقيق النتيجة المرجوة مما حدا بمجلس الحكومة لتمديد هذا الموعد بخمس سنوات.و بهذا يكون تاريخ الموعد هو فبراير2014.

المغاربة المقيمين بالخارج معنيون أيضا بهذا الاجراء و مطالبون بإعلان زيجات الفاتحة فى القنصليات التابعة لمكان اقامتهم. الامر نفسه بالنسبة للزيجات المنعقدة وفقا لقوانين البلد المضيف و ذلك حفاظا على حقوق الأطفال في المغرب.

نظمت حملات تحسيسية حول أهمية عقود الزواج و لقاءات بالمناطق المعزولة بالمغرب لتقريب الادارة من المواطنين غير انه و على الرغم من الإجراءات المتخذة لازالت العديد من زيجات الفاتحة غير منظمة لاسيما عند المغاربة المقيمين بالخارج.

مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، تضع في خدمتهم بنية “المساعدة القانونية” لتقديم العون, الإجابة على أسئلتهم وتقديم المشورة الضرورية لنجاح هذه ألعملية.

 المؤسسة / 28-06-2013