حصيلة عمل بنية المساعدة القانونية والاجتماعية خلال عشر سنوات الاخيرة

تواصل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بذل جهودها لخدمة مغاربة العالم في عدة مجالات ثقافية وتعليمية ودينية واجتماعية واقتصادية مساهمة منها في إيجاد حلول لمشاكلهم داخل المغرب او في بلدان اقامتهم بالتنسيق مع الكل القطاعات المعنية وذلك دعما للروابط القوية التي تربطهم ببلدهم المغرب وحفاظا على هويتهم وان مبدا ترسيخ العناية بقضايا الجالية يجد مرجعيته في خطابات ملكية سامية  وكذا في مضامين الدستور خاصة دستور 2011 الذي نص على تمتيع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة (الفصل 17) وحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة في بلدان الاستقبال والحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية والثقافية والهوياتية مع بلدهم وعملا بالتوجيهات الملكية السامية في خطابه بتاريخ 20/غشت 2001 حرصت المؤسسة على تحديث أجهزتها وتحسين منهجية عملها جاعلة في طليعة مهامها المساهمة في التسوية السريعة للمنازعات الإدارية والقضائية التي تهم مغاربة العالم. وقد أسندت هذه المهام الى بنية المساعدة القانونية والاجتماعية التي تعمل على معالجة تظلمات وشكايات افراد جاليتنا بالخارج والتدخل لدى مختلف الجهات المعنية قصد إيجاد الحلول الممكنة لها. وفي هذا الصدد توصلت البنية خلال عشر سنوات الاخيرة ب:21784 شكاية تم على إثرها توجيه: 32774 مراسلة الى مختلف الإدارات وعلى راسها وزارة العدل والسلطة القضائية وكذا وزارة الداخلية، وتهم هذه الشكايات قضايا مختلفة منها:

• المنازعات القضائية تأتي في طليعة القضايا التي ترد على البنية ويبلغ عددها14181 بنسبة %65,09 من مجموع الشكايات الواردة من افراد جاليتنا بالخارج، وتقوم البنية بمتابعة سير إجراءاتها بالتنسيق مع السلطة القضائية وكذا وكلاء ورؤساء المحاكم ونقابات هيئة المحامين والموثقين مع الاحترام التام لمبدأ استقلالية القضاء. ورغم التقدم الحاصل بخصوص معالجة هذه التظلمات بالتنسيق مع قطاع العدل الا انه يظهر ان الامر يحتاج الى بذل مجهودات إضافية قصد الولوج للعدالة والمساعدة القانونية خاصة ما يرتبط ببطء وطول المساطر القضائية وضياع للوقت في عدد من القضايا الجنائية اثناء البحث والتحقيق (كقضايا الشيكات بدون مؤونة، انتزاع حيازة عقار ….) خاصة انه يتعذر على مغاربة العالم الحضور لارتباطهم بالعمل ومصادفة العطلة الصيفية للعطلة القضائية او قضايا مدنية وعقارية وقضايا نزع الملكية وما يترتب عن ذلك من مصاريف وتنقلات من بلدان اقاماتهم وكذا ما يتعلق بتعثر التبليغ والتنفيذ للأحكام والقرارات القضائية وفي هذا الصدد يتعين تفعيل مسطرة التبليغ والتنفيذ بالخارج خاصة ما يرتبط بالمنازعات الاسرية، كما ان مغاربة العالم يجدون صعوبات في تتبع ومعرفة مال شكاياتهم امام النيابات العامة ومن هنا تبرز أهمية دعم العلاقة بين المغاربة المقيمين بالخارج ومحاميهم خاصة ما يتعلق بالمنازعات المرتبطة بتحديد الاتعاب او الاخلال بمهام الدفاع، وكذا دعم الثقة بينهم وبين الموثقين قصد ضمان سلامة المعاملات العقارية وتسليمهم للوثائق التي تضمن حقوقهم العقارية وارشادهم الى المخاطر التي تشوب بعض العقود ذات الصلة بالشراءات في المجال العقاري اوفي علاقتها بالمنعشين والشركات العقارية خاصة وان اغلب المشاكل والشكايات لها ارتباط وثيق بالعقار لما له من أهمية بالنسبة لمغاربة العالم.
• الملتمسات الإدارية وقد بلغ مجموعها: 5606 بنسبة %25,73 (كطلبات رخص البناء واجراء الأبحاث وتسليم الشواهد الإدارية والجوازات ومضار الجوار والمشاكل المرتبطة بنزع الملكية وتصاميم التهيئة وقضايا التحفيظ واراضي الجموع وتنفيذ قرارات الهدم للبناء غير المرخص …..) حيث تسعى البنية الى دعم ملتمساتهم لدى الجهات المختصة، الا انه يبقى لزاما على هذه الجهات المعنية التفاعل مع هذه القضايا وإيجاد حلول جدية وسريعة تضمن حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وتصون ممتلكاتهم في غيابهم خارج ارض الوطن.
• المشاكل المرتبطة ببلدان الإقامة ويصل عددها: 888 بنسبة %4,7 (كالمنازعات العائلية والترحيل ووضعية السجناء وتصفية التركات ومنازعات الشغل والضمان الاجتماعي…). ومن هنا بات من اللازم تفعيل دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية ببلدان الإقامة قصد بذل مزيد من المجهودات التي من شانها التسريع في إيجاد حلول سريعة وناجعة لمجموعة من المشاكل المحالة عليها من طرف البنية.
• القضايا ذات الصبغة الاجتماعية (كتقديم بعض المساعدات المالية والعلاج …) وقد تم إحصاء: 466 قضية بنسبة %2,13
• المنازعات الجمركية حيث عملت البنية على التدخل لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من اجل تسوية وضعية السيارات المستوردة ومنازعات قانون الصرف وابرام المصالحات الجمركيةوبلغ مجموعها: 324 شكاية بنسبة %1,48. بالإضافة الى بعض القضايا البنكية والتجارية والدينية التي تشكل نسبا ضعيفة.

وانطلاقا من عدة دراسات قامت بها المؤسسة من اجل تقييم المجهودات التي تبذلها كل القطاعات في التعامل مع قضايا ومشاكل مغاربة العالم فقد تبين ان هناك قضايا ومشاكل قد تقلص عددها خاصة فيما يتعلق بتسليم الوثاق الشخصية ( كجوازات السفر وبطائق التعريف الوطنية ورخص السياقة خاصة بعد تبسيط وتسريع الإجراءات من طرف الإدارات المعنية وكذا تقلص المشاكل الجمركية الا ان مشاكل أخرى تحتاج الى بذل جهود قصوى قصد التخفيف من حجمها وتبسيط مساطرها و تيسير إجراءاتها خاصة المشاكل المرتبطة بالعقار باعتباره يشكل اهم مجال للاستثمار ومن ذلك قضايا رخص البناء والمشاكل المرتبطة بتصاميم التهيئة التي يتعين إيجاد طرق لإخبار المعنيين بالأمر بكل الوسائل المتاحة بالخارج وخلال الوقت المناسب قصد فسح المجال لهم لتقديم ملاحظاتهم وتعرضاتهم  بالإضافة الى قضايا نزع الملكية وعدم التعويض داخل الآجال المعقولة رغم وجود احكام نهائية فضلا عن المشاكل التي تطرحها الأراضي السلالية .و كذا قضايا التحفيظ العقاري وما يرتبط بها من تعرضات تعيق الاستثمار.

ان هناك اختلاف في نسب تفاعل وتجاوب الجهات المخاطبة مع هذه القضايا حيث نجد ان هناك جهات تقوم بالرد على المراسلات بطريقة لا تقدم حلولا ناجعة ولا تسهم في المساعدة على تسوية المشاكل، وهناك جهات لا تقوم بالجواب الا بعد مضي وقت طويل في حين ان هناك إدارات أخرى لا تكلف نفسها عناء الرد على تظلمات وملتمسات الجالية رغم توجيه عدة رسائل تذكيرية في الموضوع، مما يتسبب في استياء المرتفقين وعدم رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم. من هنا فان قيام المؤسسة بدورها بخصوص معالجة قضايا مغاربة العالم يتطلب حث القطاعات المعنية على بذل مزيد من الجهود بهدف إيجاد الحلول المناسبة والجواب على المراسلات الموجهة اليها داخل اجال معقولة قصد دعم ثقة المرتفقين في الإدارة المغربية ومراعاة ظروف اقامتهم بالخارج وما يتطلب ذلك من البت في قضاياهم بالسرعة والنجاعة المطلوبة واستقبالهم بالشكل اللائق والانصات الى تظلماتهم وتقديم الارشادات والمعلومات التي تساعدهم على حل مشاكلهم خاصة خلال تواجدهم بأرض الوطن.

ومن اجل تحسين التفاعل مع قضايا الجالية بشكل فعال يمكن اقتراح مجموعة من التدابير:

• 1 تفعيل دور الخلايا المكونة داخل الإدارات من اجل حل مشاكل الجالية داخل اجال معقولة.
• 2 بعث دوريات من الوزارات المركزية المعنية الى مصالحهم الخارجية داخل الأقاليم قصد حثهم على التعامل بجدية والرد على المراسلات في أقرب الآجال.
• 3 تعيين مخاطبين رسميين داخل الوزارات والإدارات التي ترد عليها أكثر الشكايات كوزارة العدل ووزارة الداخلية على غرار ما قامت به إدارة الجمارك مؤخرا.
• 4 خلق لجنة وطنية تمثل فيها الإدارات الأكثر أهمية من حيث الشكايات الواردة عليها خاصة خلال الصيف.
• 5 مواصلة دعم الإدارة الرقمية قصد تيسير الولوج الى الخدمات الضرورية.